رسوم ترامب الجمركية- لا ركود اقتصادي أمريكي متوقع
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)11.21.2025
أوضح وزير المالية الأمريكي سكوت بيسنت أن الحكومة الأمريكية لا تجد مسوغاً للاعتقاد بوقوع كساد اقتصادي نتيجة للتعريفات الجمركية المفروضة حالياً. وأشار الوزير إلى أن الإدارة متفائلة بشأن الوضع الاقتصادي الراهن.
ويرى بيسنت أن الهبوط الذي شهدته البورصة مؤخراً ما هو إلا استجابة ظرفية عابرة، ولا يشير بالضرورة إلى دلائل قاتمة طويلة الأجل بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وأدائه المستقبلي المأمول. فالوضع الاقتصادي لا يزال قوياً ومستقراً.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في يوم الأربعاء المنصرم عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الحلفاء التجاريين للولايات المتحدة بدءاً من يوم السبت القادم، مع تطبيق تعريفات خاصة على أكثر من 60 دولة أخرى خلال أسبوع واحد. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الصناعة المحلية.
وبصورة مفاجئة وسريعة، قفز متوسط الرسوم الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة من 2.5% إلى ما يتجاوز 20%. وشهدت البلاد تحولاً كبيراً في السياسة التجارية.
وبدأت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أغلب السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة العمل بها رسمياً، أمس، في تصعيد ملحوظ للحرب التجارية التي يقودها ترمب. وتسعى هذه الخطوة إلى إعادة التوازن إلى الميزان التجاري.
وتُفرض هذه الرسوم على الجزء الأكبر من الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى التعريفات التي تم فرضها في وقت سابق. ومع ذلك، هناك بعض المنتجات مستثناة من هذه الرسوم في الوقت الراهن، وتشمل النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن النادرة التي لا تتوفر بكميات كافية على الأراضي الأمريكية. وتهدف هذه الاستثناءات إلى حماية الصناعات الحيوية.
كما أن هذه التعريفات لا تسري على الصلب والألومنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترمب رسوماً إضافية بنسبة 25%. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حمائية تهدف إلى دعم المنتجات الأمريكية.
ويرى بيسنت أن الهبوط الذي شهدته البورصة مؤخراً ما هو إلا استجابة ظرفية عابرة، ولا يشير بالضرورة إلى دلائل قاتمة طويلة الأجل بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وأدائه المستقبلي المأمول. فالوضع الاقتصادي لا يزال قوياً ومستقراً.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في يوم الأربعاء المنصرم عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الحلفاء التجاريين للولايات المتحدة بدءاً من يوم السبت القادم، مع تطبيق تعريفات خاصة على أكثر من 60 دولة أخرى خلال أسبوع واحد. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الصناعة المحلية.
وبصورة مفاجئة وسريعة، قفز متوسط الرسوم الجمركية الفعلية في الولايات المتحدة من 2.5% إلى ما يتجاوز 20%. وشهدت البلاد تحولاً كبيراً في السياسة التجارية.
وبدأت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أغلب السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة العمل بها رسمياً، أمس، في تصعيد ملحوظ للحرب التجارية التي يقودها ترمب. وتسعى هذه الخطوة إلى إعادة التوازن إلى الميزان التجاري.
وتُفرض هذه الرسوم على الجزء الأكبر من الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى التعريفات التي تم فرضها في وقت سابق. ومع ذلك، هناك بعض المنتجات مستثناة من هذه الرسوم في الوقت الراهن، وتشمل النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وخشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن النادرة التي لا تتوفر بكميات كافية على الأراضي الأمريكية. وتهدف هذه الاستثناءات إلى حماية الصناعات الحيوية.
كما أن هذه التعريفات لا تسري على الصلب والألومنيوم والسيارات المستوردة التي سبق أن فرض عليها ترمب رسوماً إضافية بنسبة 25%. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حمائية تهدف إلى دعم المنتجات الأمريكية.